به گزارش مجله خبری نگار، المنفی در بیانیهای کوتاه در پلتفرم «ایکس» گفت: «ما به صحنه ملی متمدنانهای که مردم ما در پایتخت ارائه میدهند، از طریق بازگشت به حق بیان مسالمت آمیز و مسئول آرمانهای آنها» افتخار میکنیم.»
المنفی از نقش نهادهای امنیتی که برای تأمین امنیت تظاهرات تلاش میکردند تمجید کرد و تأکید کرد که «حفاظت از حق تظاهرات مسالمت آمیز یک مسئولیت ملی است و شرط اصلی گوش دادن به نظر مردم به هر وسیلهای برای دستیابی به تغییرات مثبت بوده و هست.»
روز جمعه، میدان شهدا در مرکز طرابلس شاهد جمعیت عظیمی بود که هزاران لیبیایی در آن شرکت کردند، در تظاهراتی که نشان دهنده تشدید خشم عمومی نسبت به مسدود شدن افق سیاسی است که کشور سال هاست شاهد آن بوده است.
مظاهره کنندگان در اعلامیهای حکومت وحدت ملی و حکومت مأمور از سوی پارلمان، شورای ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و دولت را مسئول انسداد سیاسی و بی قانونی در کشور، به ویژه پس از درگیریهای اخیر که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و خسارات گسترده به اموال شد، مقصر دانستند.
تظاهرکنندگان در بیانیه خود خواستار انحلال همه نهادهای سیاسی و تشکیل کمیته بحران برای مدیریت موقت امور کشور شدند و از شورای ریاست جمهوری خواستند تا فورا تاریخ برگزاری همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را تعیین کند و ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ را به عنوان ضرب الاجل تعیین کند.
این تظاهرات پس از یک رشته تحولات امنیتی جدی که تنشها را افزایش داد، برگزار شد که آخرین آنها آغاز درگیریهای مسلحانه خشونت آمیز در طرابلس در هفته گذشته بود که منجر به تلفات دهها غیرنظامی و آسیب جدی به اموال خصوصی و عمومی شد و موجی از خشم را در خیابانهای لیبی برانگیخت.
این تظاهرات یکی از بزرگترین جنبشهای مردمی است که در پایتخت در سالهای اخیر دیده میشود، در حالی که در میان خواستههای محلی و بین المللی برای نیاز به اتخاذ راه حلهای رادیکال مبتنی بر اراده مردم لیبی و هموار کردن راه برای مرحله جدیدی مبتنی بر مشروعیت مردمی و قانون اساسی است.